أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنها ستؤجل تطبيق إجراء مثير للجدل لمكافحة الاحتيال لمدة أسبوعين، وستخفض عدد المُلزمين بهذا الإجراء.

كان الإجراء المُخطط له، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، يُلزم جميع مُقدمي طلبات الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، ولا يستطيعون إثبات هوياتهم عبر حساب «الضمان الاجتماعي الخاص بهم» الإلكتروني، بزيارة مكتب ميداني لاستكمال الطلب شخصياً.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويُعد هذا أحدث تراجع في الوكالة، التي تشهد حالة من الاضطراب وسط إعادة تنظيم واسعة النطاق أطلقتها وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، بغرض كشف الاحتيال في منظومة الضمان الاجتماعي التي تخدم أكثر من 73 مليون أميركي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); والآن تم قصر تطبيق إجراءات التحقق من الهوية الجديدة فقط على المُتقدمين بطلبات للحصول على استحقاقات التقاعد أو إعانات الورثة أو استحقاقات الأسرة، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 14 أبريل.

وسيظل بإمكان المُتقدمين بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة ودخل الضمان الاجتماعي التكميلي والرعاية الطبية تقديم طلباتهم عبر الهاتف.

كما أعلنت الوكالة أنها لن تُلزم مُقدّمي الطلبات في «حالات الحاجة المُلحة»، مثل الأمراض المُزمنة، بالالتزام بالسياسة الجديدة، بل ستُطوّر لهم عملية بديلة.

قال لي دوديك، القائم بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، إن التأخير يُتيح المزيد من التدريب للموظفين.

نقص الموظفين أثار النشطاء المدافعون عن منظومة الضمان الاجتماعي المخاوف من أن يكون التغيير مُرهقاً لكبار السن وذوي الإعاقة غير القادرين على استخدام الإنترنت أو السفر إلى مكاتب الوكالة.

وقالت نانسي ليموند، كبيرة مسؤولي المناصرة والمشاركة في الرابطة الأميركية للمتقاعدين، في بيان «أخبرنا أعضاؤنا في جميع أنحاء البلاد أن هذا التغيير سيتطلب مئات الأميال وساعات السفر لملء الأوراق فقط».

هذا التغيير، إلى جانب قاعدة جديدة أخرى تمنع المستفيدين من تغيير معلومات حساباتهم المصرفية عبر الهاتف، قد يدفع ملايين الأشخاص إلى مكاتب الوكالة، ما يُجبرهم على الانتظار لفترات أطول للحصول على المدفوعات، ويُرهق عمليات الضمان الاجتماعي في وقت تُقلص فيه الوكالة عدد موظفيها.

وكتبت كاثلين روميج، مديرة الضمان الاجتماعي وسياسة الإعاقة في مركز الميزانية وأولويات السياسات، في نقاش على منصة بلو سكاي، أن التأخير لمدة أسبوعين لا يزال «غير كافٍ على الإطلاق» لوضع خطة شاملة، وتدريب الموظفين، وإعلام الجمهور بتغيير طريقة التحقق من الهوية، كما شككت في الحاجة إلى مثل هذه السياسات من الأساس.

كتبت روميج «لم تُقدم إدارة الضمان الاجتماعي أي دليل على حدوث احتيال حتى تتخذ نهجاً جديداً من شأنه أن يُثقل كاهل العملاء والموظفين بهذه الأعباء، كما لم تُقدم أي دليل على وجود طلبات مُقدمة بهويات مُزيفة».

أطلق لي دوديك، القائم بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي، سلسلة من التغييرات السريعة، بالإضافة إلى بعض التراجعات، خلال فترة عمله كمفوض بالوكالة، والتي بدأت قبل أقل من ستة أسابيع.

في اتصال هاتفي أجراه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر دوديك المدافعين عن حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي أن تطبيق هذه السياسات يستغرق عادةً عامين، لكن «البيت الأبيض يضغط عليه للتحرك بسرعة».

وفي وقت سابق من هذا الشهر تراجع دوديك عن قرار بإنهاء برنامج يسمح للآباء بتسجيل أطفالهم حديثي الولادة للحصول على رقم وبطاقة ضمان اجتماعي في المستشفى في ولاية واحدة على الأقل، معترفاً بأنه كان خطأً، وصرح دوديك الأسبوع الماضي بأنه أمر بهذا التغيير لأنه كان «غاضباً» من حاكم ولاية مين (ديمقراطي) «لمعاملته غير الودية» للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية