دبي في 27 مارس/ وام/ في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهما إماراتيا، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.وأشاد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معربًا عن شكره وامتنانه للقائمين عليها .. وقال:" نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم".وأكد سعادته على جهود مركز فض المنازعات الإيجارية المستمرة لدراسة الحالات بدقة وتطبيق المعايير القضائية مع مراعاة الجوانب الإنسانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين.. وأضاف : “ تُمثل هذه المبادرة دفعة قوية لمواصلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات