توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي (CBO) يوم الخميس ارتفاعاً كبيراً في عجز الميزانية الفيدرالية والدين العام خلال الأعوام الثلاثين المقبلة، مدفوعاً جزئياً بارتفاع تكاليف الفائدة بسرعة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلص القوى العاملة. ووفقاً لأحدث التوقعات طويلة الأجل للمكتب، من المتوقع أن يتسارع العجز الفيدرالي ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2055، مقارنة بـ6.2% في عام 2025، وهو أعلى بكثير من متوسط الأعوام الثلاثين السابقة (1995- 2024) البالغ 3.9%. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); أما الدين العام الأميركي، فيُتوقع أن يرتفع بشكل مقلق ليصل إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي في 2055، مقارنة بـ100% في عام 2025. تأثير السياسات الحالية
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); يعتمد مكتب الميزانية في توقعاته على القوانين السارية حالياً، والتي قد تشهد تغييرات كبيرة في المدى القريب، لا سيما في ظل مساعي الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين المسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب لخفض الإنفاق الفيدرالي وتقليص حجم القوى العاملة الحكومية، مع تمديد التخفيضات الضريبية المكلفة التي من المقرر أن تنتهي هذا العام بموجب القانون الحالي. كما أمر ترامب بتشديد إجراءات تأمين الحدود وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين، وهي سياسات قد تؤدي، بحسب الخبراء، إلى تفاقم نقص العمالة، ما يضر بالنمو الاقتصادي. ولا تزال قدرة الكونغرس على تمرير التشريعات المتعلقة بأجندة ترامب غير محسومة، حيث ستتحدد خلال الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من سياسات ترامب تخضع حالياً للطعن في المحاكم، وهي قضايا لا يأخذها مكتب الميزانية في الحسبان عند إعداد توقعاته طويلة الأجل.
تأثير الديون والفوائد على الاقتصاد لا تتضمن التوقعات أيضاً التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على السلع الأجنبية، ومع ذلك حذر تقرير المكتب من أن «تزايد الديون سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مدفوعات الفوائد للمستثمرين الأجانب الحاملين للسندات الأميركية، ما يشكل مخاطر كبيرة على الآفاق المالية والاقتصادية». ومن بين أبرز التوقعات، يُتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين العام المتضخم إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2055، مقارنة بـ3.2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، وستتجاوز هذه التكاليف الإنفاق على البرامج «التقديرية» للحكومة، مثل العمليات العسكرية، ومراقبة الحركة الجوية، وإنفاذ القانون، وبرامج التغذية، والتي ستشكل مجتمعة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2055. تحديات الشيخوخة وتباطؤ النمو ومن المتوقع أن تؤدي شيخوخة السكان إلى ارتفاع الإنفاق على إعانات الضمان الاجتماعي ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2055، مقارنة بـ5.2% في 2025. كما توقع مكتب الميزانية تباطؤ نمو السكان في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة مقارنة بالأعوام الثلاثين الماضية، ما سيؤثر سلباً على الإنتاج الاقتصادي في ظل تقلص القوى العاملة. وأشار التقرير إلى أنه «بدون الهجرة، سيبدأ عدد سكان الولايات المتحدة في الانكماش بحلول عام 2033».
أما النمو الاقتصادي الحقيقي، فمن المتوقع أن يتباطأ من 2.1% في 2025 إلى 1.4% في 2055. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع التقرير أن تظل الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستقرة نسبياً على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة، حيث ستؤدي زيادة الاقتراض الفيدرالي إلى ضغط تصاعدي على الفائدة، في حين ستحد تباطؤ نمو القوى العاملة من هذه الزيادة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
