صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح إقرار قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتاً، وذلك في إطار "الإصلاح القضائي" الذي اقترحه وزير القضاء ياريف ليفين.

وقاطعت أحزاب المعارضة التصويت على القانون، الذي يُشكل أحد المكونات الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي دفعت الرافضين لها قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، للخروج والتظاهر بمئات الآلاف للاحتجاج عليها.

ووصف رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، سيمحا روتمان، القانون الذي تم تمريره في هذا الشأن، بأنه "نسخة توافقية"، متهماً المعارضة بعدم تمثيل الرأي العام بشكل كافٍ.

ولكن رئيس حزب الوحدة الوطنية المعارض، بيني غانتس، وصف إقرار القانون بأنه "خطأ جسيم"، محذراً من تبعاته على الديمقراطية، وقال: "الديمقراطيات تنهار عبر انقلاب عسكري، وأنا سعيد لأن ذلك لم يحدث لنا، أو تموت ببطء وهي تعاني من مرض خبيث يُدعى استبداد الأغلبية".

وقدّم حزب "هناك مستقبل" التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد القانون الجديد، كما فعلت حركة "جودة الحكم"، رغم أنه يُعتقد بأن المحكمة العليا لن تتدخل في هذه القضية.

ما هي التشكيلة الجديدة للجنة اختيار القضاة؟ بموجب القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات المقبلة للكنيست، ستتألف لجنة اختيار القضاة من:

ثلاثة قضاة من المحكمة العليا

وزير العدل ووزير آخر من الحكومة

عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة

محاميان،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي