رغم ارتفاع أرباح الشركات الأميركية إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من العام الماضي، فإنه يتوقع أن تلجأ الشركات نفسها لتسريح قوتها العاملة لحماية هذا الربح، وذلك نتيجة لرسوم ترامب الجمركية التي ستخلق بيئة صعبة للشركات. قال شانون غرين، الخبير الاقتصادي في ويلز فارجو: «من المرجح أن تُحاول معظم الشركات تحميل التكاليف أو خفض النفقات في قطاعات أخرى لتعويض آثار الرسوم الجمركية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أضاف: «تكمن المشكلة في أن المستهلكين حساسون للغاية تجاه الأسعار، ورغم احتمالية تقبلهم لزيادات الأسعار في البداية فإنهم سيزدادون إرهاقاً بمرور الوقت، ما يُضعف قدرة الشركات على تحمل التكاليف باستمرار».
قال رايان سويت، كبير الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد إيكونوميكس: «إذا انكمشت هوامش أرباح الشركات بسبب ضعف مفاجئ في الاقتصاد أو ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الرسوم الجمركية وعدم القدرة على تحميلها على المستهلكين، فقد يُمهّد ذلك الطريق لتسريح العمال».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال كونراد ديكوادروس، كبير المستشارين الاقتصاديين في برين كابيتال: «تُعدّ هوامش الربح مؤشراً رئيسياً على الركود، وعلى الأقل قبل الاضطرابات التي ستُسببها زيادات الرسوم الجمركية، لم يكن هناك ما يدعو إلى توقع حدوث ركود في عام 2025».
وبالفعل تراجعت ثقة الشركات والمستهلكين في الاقتصاد، وارتفعت احتمالات الركود، مع توقع قيام شركاء البلاد التجاريين بالرد بفرض رسوم جمركية.
ما هي أرباح الشركات؟ وحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفعت أرباح الشركات بمقدار 204.7 مليار دولار، أي بنسبة 5.4 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4 تريليونات دولار في الربع الأخير، وكانت هذه الزيادة هي الكُبرى منذ الربع الثاني من عام 2021.
وفي عام 2024، ارتفعت الأرباح بمقدار 281.3 مليار دولار في عام 2024 بعد ارتفاعها بمقدار 229.8 مليار دولار في عام 2023، وبلغت نسبة هوامش الربح من الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسياً، ما يشير إلى وجود مجالٍ للشركات لاستيعاب التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح أن تُقدم الشركات على ذلك طواعيةً.
وتسمح هوامش الربح القوية للشركات بالاحتفاظ بالعمال، ما يدعم سوق العمل، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تجعل الشركات مترددة بشكل متزايد في زيادة التوظيف، ما يؤدي إلى مواجهة من فقدوا وظائفهم صعوبات في العثور على وظائف جديدة.
يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي سياسة إدارة ترامب التجارية العدوانية، وحملتها الطموحة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل جذري من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتسريحات جماعية، إلى زعزعة استقرار سوق العمل.
ومنذ توليه منصبه في يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سلسلة من إجراءات الرسوم الجمركية، وآخرها كان يوم أمس عندما كشف ترامب عن فرض ضريبة بنسبة 25 في المئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل، ويقول الاقتصاديون إن طريقة التعامل مع الرسوم الجمركية لا تدعم النشاط الاقتصادي.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
