النشرة النسوية لوكالة الأنباء الأردنية ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”.عمان في 28 مارس/ وام/ يعد عام 2024 علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، حيث شهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة في ترجمة حقيقية للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وإيمانه الراسخ باعتبار المرأة شريكا أساسيا في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.ومنذ تأسيس الدولة، كانت المرأة الأردنية ركيزة أساسية في مسيرة البناء، لكن هذا الدور تعزز بشكل استثنائي هذا العام، ليبلغ ذروته عبر مكتسبات ملموسة عززت حضورها في المشهد السياسي والاقتصادي والتشريعي.على الصعيد السياسي، شهدت المملكة قفزة نوعية في تمثيل المرأة داخل مجلس النواب، حيث وصلت 27 سيدة إلى مجلس النواب العشرين، وهو أعلى تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان الأردني بنسبة بلغت 19.6 %.وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعديلات الجوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022، والتي خصصت 18 مقعدا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20 % حيث لعب نظام المساهمة المالية للأحزاب دورا محوريا في تحفيز النساء على الترشح، ما رفع نسبة مشاركتهن إلى 44.2 %.وامتدت ريادة المرأة الأردنية إلى توليها مناصب قيادية داخل البرلمان، حيث ترأست 4 سيدات لجانا نيابية، وشغلت 10 نساء منصب رئيس لجنة ومقررات في اللجان النيابية، فيما تولت 4 سيدات أدوارا مماثلة في مجلس الأعيان، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم للمجلسين.كما أقرت الحكومة الأردنية عام 2024 حزمة من التشريعات والأنظمة المهمة التي عززت من حقوق المرأة، وأسهمت في حمايتها وتمكينها على نحو غير مسبوق، ومن أبرزها قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 الذي يوفر خدمات الرعاية والحماية للنساء المعرضات للخطر وضحايا الإتجار بالبشر، وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لكي يسمح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، تعزيزا للحماية الاجتماعية للأسر، بالإضافة إلى قانون معدل لقانون العمل رفع مدة إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 90 يوما وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.وفي سياق تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، جرى إقرار نظام العمل المرن رقم 44 الذي يتيح خيارات متعددة تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، إلى جانب إطلاق نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، الذي يوفر بدل رعاية للمولود لمدة 6 أشهر، كما تم إقرار قانون تنظيم دور الحضانة رقم 6، المعدل لنظام دور الحضانات ويحدد معايير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات