لا يستقبل حصن "فورت نوكس"، وهو مستودع لمعظم احتياطيات الذهب الأميركية، كثيراً من الزوار. لكن قد يتغير هذا الحال قريباً، إذ يزعم الرئيس دونالد ترمب ومساعده إيلون ماسك أن هناك احتمالاً بأن يكون أحد قد سرق المعدن الأصفر. إنهم يرغبون بزيارة الحصن لرؤية الذهب بأم العين.

قد يبدو مغرياً اعتبار هذا الطلب من قبيل فرط الارتياب، لكن التاريخ يُشير إلى وجود عوامل أهم ذات أثر في هذا الشأن. كانت المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا -أي أن صرخ شخص مطالباً بتدقيق احتياطيات الذهب الأميركية- في لحظةٍ حرجةٍ أخرى من تاريخ النقد الأميركي، عندما بلغ القلق بشأن المستقبل مستويات حرجة.

لفهم العوامل المؤثرة، لا بد من فهم علاقة الذهب بالدولار. حتى وقت قريب نسبياً، لعب هذا المعدن النفيس دوراً هاماً في النظام النقدي الأميركي. كان الدولار بين عامي 1843 و1933 قابلاً للاستبدال بالذهب بسعر 20.67 دولار للأونصة. وفي فترة الكساد الكبير، نحّى الرئيس فرانكلين د. روزفلت البلاد عن معيار الذهب، فتوجب على المواطنين تسليم الذهب مقابل دولارات ورقية بسعر 35 دولاراً للأونصة.

انتقال الذهب إلى خزائن الحكومة

انتهى المطاف بسبائك الحكومة في نهاية المطاف في مستودعات مثل "فورت نوكس" الذي شُيد في 1936. هناك، لعبت هذه السبائك دوراً هاماً في النظام النقدي لما بعد الحرب وهو معروف باسم "بريتون وودز". كان ذلك نظاماً دولياً جديداً مزدوج الأساس، فقد ربطت الدول الأخرى عملاتها بالدولار مع تثبيت الدولار الأميركي مقابل الذهب على سعر 35 دولاراً للأونصة.

كان هذا ترتيباً حدد عمليات التبادل بين البنوك المركزية. في الولايات المتحدة، لم يكن بإمكان المواطنين العاديين حيازة الذهب. وبعدما أصبح ميزان المدفوعات الدولي غير مستداماً لدى البلاد -بسبب وفرة في الدولارات ونقص في الذهب- تخلى الرئيس ريتشارد نيكسون عن معيار الذهب تماماً في 1971.

في المخيلة الشعبية، ساهمت هذه الخطوة في تأجيج دوامة التضخم التي ميّزت ذلك العقد. كما أثارت القلق من أن النظام النقدي الجديد -وفيه تُحدد قيمة الدولار فقط بناءً على قيم عملات ورقية أخرى- سيثبت عدم استقراره.

هنا برز بيتر بيتر، وقد كان محامياً محترماً يعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى عمله كمستشار عام لبنك الصادرات والواردات الأميركي، وأصبح من أصحاب نظريات المؤامرة البارزين بحلول أوائل السبعينيات. وقد حقق شهرة واسعة لأول مرة مع نشره لكتاب "المؤامرة ضد الدولار" في 1973.

نية التربح من الفوضى

زعم بيتر، في كتاب اتسم بالحماسة المفرطة، أن قرار الولايات المتحدة بالخروج من معيار الذهب كان مدبَّراً من قِبل عائلة روكفلر، وتحديداً ديفيد روكفلر الذي كان يشغل آنذاك منصب الرئيس التنفيذي لبنك "تشيس مانهاتن". وادعى بيتر أن روكفلر وشركاءه استغلوا موقعهم المؤثر لتحقيق مكاسب من الفوضى الاقتصادية التي أعقبت التخلي عن المعيار الذهبي.

اختفى لاحقاً الكتاب الذي جاءت فيه ادعاءات مشبعة بنظريات المؤامرة تفتقر إلى سند من الواقع. لكن بحلول ذلك الوقت، كان الأميركيون الذين يعانون من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg