شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انتعاشاً في فبراير، مدفوعاً على الأرجح بارتفاع الأسعار، ما قد يزيد المخاوف من دخول الاقتصاد مرحلة نمو ضعيف وتضخم مرتفع، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية. وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4% في فبراير، بعد مراجعة انخفاض يناير إلى 0.3%.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.5%، مقارنة بالتراجع المعلن سابقاً عند 0.2% في يناير.

التضخم العنيد

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); التضخم العنيد (Stubborn Inflation) هو مصطلح يشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة رغم محاولات البنوك المركزية لاحتوائه من خلال سياسات نقدية مثل رفع أسعار الفائدة، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تكون الضغوط التضخمية قوية ومتعددة المصادر، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادات في أسعار الطاقة أو المواد الخام، ونمو الأجور الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وزيادة الطلب الاستهلاكي مع نقص في العرض، والتوترات التجارية مثل فرض الرسوم الجمركية التي ترفع تكلفة السلع المستوردة.

يعد التضخم العنيد تحدياً رئيسياً للاقتصاد لأنه يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية ويجبر البنوك المركزية على تبني سياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى الركود.

التعريفات الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد

منذ توليه منصبه، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية، كان آخرها إعلان فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل، ويرى الاقتصاديون أن طريقة تنفيذ هذه التعريفات وحجمها قد يلحقان ضرراً بالنمو الاقتصادي.

وقد أدى ذلك إلى تدهور معنويات المستهلكين والشركات بشكل كبير، ما زاد من مخاطر الركود، خاصة مع توقعات برد فعل انتقامي من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية مماثلة.

كما أدت هذه التعريفات، التي تم الإعلان عنها مسبقاً، إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد مع تسارع الشركات لتأمين الواردات قبل دخولها حيز التنفيذ.

كما دفع المستهلكون الأميركيون لإنفاق مكثف في ديسمبر لتجنب ارتفاع الأسعار لاحقاً، ما أدى إلى تباطؤ الإنفاق في بداية العام، لا سيما مع تأثر الاستهلاك بالأحوال الجوية الباردة والعواصف الثلجية.

التوقعات الاقتصادية والتضخم

قبل صدور البيانات، كانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام تدور حول معدل سنوي يبلغ 1.0%، وسط تزايد احتمالات حدوث انكماش اقتصادي، وكان الاقتصاد قد سجل نمواً بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويستخدم ترامب التعريفات الجمركية كأداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، إلى جانب إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة، ومع ذلك يحذر الاقتصاديون من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير.

وقد شهدت توقعات المستهلكين للتضخم ارتفاعاً حاداً، حيث أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن التضخم بدأ في الارتفاع «جزئياً استجابة للتعريفات الجمركية»، مضيفاً أن «التقدم في السيطرة على التضخم قد يشهد تأخيراً هذا العام».

مؤشرات التضخم وموقف الفيدرالي

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.3% في فبراير، بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.3% في يناير، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5%، محافظاً على نفس مستوى يناير.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4% في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يناير، ما دفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.8%، مقارنة بـ2.7% في الشهر السابق.

ويعتمد الفيدرالي الأميركي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس التضخم مقابل هدفه البالغ 2%، وفي اجتماعه الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50%، فيما تتوقع الأسواق أن يستأنف الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يونيو المقبل.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية