خلال أقل من 3 أشهر اتخذت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب عدداً كبيراً من القرارات، التي مسّت كلاً من السياسات الداخلية والخارجية، والاقتصادية والاجتماعية، في الداخل والخارج، إلى درجة أن رصدها وتقدير نتائجها أصبح متعذراً، والأهم أن مآلاتها قد تكون غير متوقعة.

حتى أصبح هناك قول سائد يرى أن الإدارة الحالية ليست لها بوصلة واضحة، وأن تلك القرارات قد تكون متعجلة، إلا أن التفكير خارج الصندوق يمكن أن يدلنا على الهدف الرئيسي من مجمل تلك القرارات، وهي مرتبط بعضها ببعض. وهو وقف تدهور القوة الأميركية الاقتصادية، عن طريق إصلاح الميزانية العامة للدولة من خلال تخفيض الدين العام الهائل وغير المسبوق.

الاقتصاد يقود السياسة، ولقد فقدت بريطانيا العظمى إمبراطوريتها، التي كانت لا تغيب عنها الشمس، بسبب الديون التي تراكمت عليها جراء الحرب العالمية الثانية، التي كانت عبئاً ثقيلاً على اقتصادها، فبعد الحرب كانت ديون بريطانيا 21 مليار جنيه إسترليني تقريباً، أي 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقتها. معظم تلك الديون كانت من الولايات المتحدة وكندا، وانكشف الاقتصاد البريطاني، فاضطرت بريطانيا أن تتخلى عن ممتلكاتها أو قوتها الخارجية، لإنقاذ الاقتصاد المحلي، ودفعت على مدى سنوات طويلة فوائد تلك الديون، وكان آخر قسط سدّدته لأميركا عام 2006، أي بعد 60 عاماً من الحرب. الدين العام هو أحد أسباب سقوط الإمبراطورية البريطانية، أو أي إمبراطورية أخرى، فإن كان العدل أساس الملك، إلا أن الاقتصاد عموده الفقري.

هذا الدرس التاريخي كان من ضمن الإنذارات الكثيرة، في العقود الأخيرة، عن احتمال تدهور القوة الأميركية، وهي الخطة التي تبناها اليمين الأميركي بقوة، وظهرت في وثيقة 2025، التي أنتجها أحد مراكز التفكير الأميركية المحافظة (Heritage foundation)، والحثّ على خفض الدين العام لإبقاء أميركا قوية.

الدين العام للولايات المتحدة يبلغ 36 تريليون دولار، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي، وتبلغ الفوائد السنوية على هذا العجز تريليوناً ونصف تريليون دولار، وفي ازدياد. ما يفسر التخفيض المبرمج من الإدارة الجديدة في عدد واسع من القطاعات، بما فيها تمويل البحث العلمي، حتى المساهمات الأميركية في المؤسسات الدولية لم تنج منها، عدا حثّ الشُركاء بالمساهمة المالية، ورفع كبير على رسوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط