يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثق من أنه يمكن زيادة تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا إذا تم التوصل إلى اتفاق برعاية أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت القارة مستعدة لقلب مسارها وإحياء تلك العلاقة.

صرح بوتين في مؤتمر صحفي في موسكو بتاريخ 13 مارس الحالي: "إذا اتفق، على سبيل المثال، الأميركيون والروس على التعاون في قطاع الطاقة، فيمكن ضمان خط أنابيب للغاز إلى أوروبا. وهذا سيكون مفيداً لأوروبا، لأنها ستحصل على الغاز الروسي الرخيص".

لكن بينما يتكهن بعض التجار بزيادة الإمدادات الروسية، يتوقع الكثيرون أن تكون الكميات العائدة محدودة إن وجدت. يعمل الاتحاد الأوروبي على خطط، وإن تأخرت، لإنهاء اعتماده على الطاقة الروسية بحلول عام 2027.

لا تعد أي من الخيارات لزيادة تدفقات الغاز عبر الأنابيب سهلة. ربما أبسطها هو استئناف مستويات الغاز التي كانت تمر عبر أوكرانيا العام الماضي، والتي توقفت في نهاية ديسمبر الماضي. كانت هذه الكميات تلبي أقل من 5% من إجمالي طلب أوروبا على الغاز.

لماذا قد تفكر أوروبا في العودة إلى الغاز الروسي؟

الجانب "الرخيص" الذي ذكره بوتين قد يقنع بعض الدول في أوروبا بتجاوز قلقها الجيوسياسي. أحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً كبيراً في تقليص اعتماده على الغاز الروسي بعد أكثر من 5 عقود من الاعتماد المفرط، لكن الضغوط السعرية المستمرة قد تختبر عزيمة التكتل الموحد.

ما يزال الأوروبيون يدفعون أكثر مقابل الحصول على الغاز بعد 3 سنوات من أسوأ أزمة طاقة شهدتها المنطقة في عقود. في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، تأمل بعض القطاعات في عودة الإمدادات الروسية، مع تزايد تكاليف الطاقة التي تؤثر على قدرتها على المنافسة مع الشركات المصنعة في الخارج.

كما دفعت الدول في شرق أوروبا التي كانت تعتمد على تدفقات الغاز السوفيتية، ولا سيما سلوفاكيا، إلى العودة إلى إمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية.

إضافة إلى ذلك، أصبحت مخزونات الغاز مصدر قلق أكبر العام الجاري بعد شتاء قارس وانخفاض توليد الكهرباء من الرياح، ما جعل القارة تستهلك احتياطياتها بسرعة أكبر.

يواجه الاتحاد الأوروبي موسم تعبئة صعباً ومكلفاً قبل بداية الشتاء المقبل، وأي زيادة كبيرة في إمدادات الغاز في سوق مشدودة ستجلب راحة كبيرة مطلوبة من الجميع.

لماذا يشعر بوتين بالتفاؤل؟

يعود ذلك إلى احتمال تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وهو عامل أساسي في هذا السياق. يقول مسؤولون روس وأوروبيون إن الولايات المتحدة الأميركية تبحث عن سبل للتعاون مع الشركة عملاقة الغاز الروسي المملوكة للدولة "غازبروم" في مشاريع عالمية.

وفق أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا إلى "بلومبرغ نيوز"، فإن "غازبروم" تسعى لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بالمساعدة في إعادة تشغيل خطوط أنابيب "نورد ستريم" التي تربط روسيا بألمانيا.

تملك "غازبروم" حصة الأغلبية في "نورد ستريم"، كما أنها المالك الوحيد لخط "نورد ستريم2". بالنسبة لخط الأنابيب الأخير، فإن الشركة المشغلة القائمة عليه، وهي شركة تابعة لـ"غازبروم" مقرها سويسرا، تخضع حالياً لإجراءات الإفلاس.

أفادت تقارير بأن ستيفن لينش، المستثمر الأميركي الذي لديه خبرة في ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، مهتم بالاستحواذ على الشركة المشغلة في حال تم إعلان إفلاسها، ما قد يمنح الولايات المتحدة الأميركية فعلياً حصة في المشروع.

كما أن تخفيف العقوبات قد يفتح الباب أمام زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعدما سجلت أوروبا واردات قياسية منه العام الماضي.

لدى روسيا سعة إنتاجية فائضة، حيث لم يتمكن أحدث مشاريعها "أركتيك إل إن جي 2"، التابع لشركة "نوفاتك" (Novatek)، سوى من بدء شحنات تصدير محدودة في 2024، قبل أن تتوقف بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها.

حدت هذه القيود من إمكانية الوصول إلى ناقلات تعمل في مناطق الجليد الضرورية للإبحار في المياه الشمالية المتجمدة، وجعلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg