يعكف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال الفترة الراهنة على دراسة تأثيرات التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة على الواردات والصادرات، ومختلف القطاعات التجارية المصرية التي قد تتأثر بهذه الإجراءات، وفق تصريحات أمين عام الاتحاد علاء عز.
وقال في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إن الدراسة ستركز على جميع الجوانب المتعلقة بتلك التعريفات الجمركية، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على السوق المصرية.
ولفت إلى أن الاتحاد بصدد جمع كافة المعلومات والتحليلات اللازمة لتقييم الآثار المترتبة على فرض هذه التعريفات الجمركية، حيث سيتم تضمين هذه النتائج في دراسة متكاملة ستُرْفَع إلى الحكومة المصرية والجهات المعنية.
وأكد أن الدراسة لن تقتصر على تحديد الأضرار المحتملة، بل ستشمل أيضاً مقترحات واستراتيجيات تهدف إلى التخفيف من حدة هذه التأثيرات، وضمان استمرار تدفق التجارة بشكل مستدام.
آليات تجارية بديلة
تتضمن الدراسة أفكاراً لتفعيل آليات تجارية بديلة أو موازية تحمي المصالح التجارية المصرية في حال تم فرض هذه التعريفات.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية قد تؤثر بشكل كبير الصناعات المصرية التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تأثيرها في الاستيراد والتوريد للسلع التي تدخل ضمن نطاق هذه التعريفات.
كما تطرق إلى تأثير محتمل غير مباشر على أسعار المنتجات والسلع في السوق المحلية، ما قد يؤدي إلى تغيرات في سلوك المستهلك والتجار.
وبين أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في التصدي لهذه التحديات المحتملة وضمان استدامة النمو التجاري في مصر.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
