يُشير مفهوم الميزة النسبية الكامنة إلى الوضع الاقتصادي الذي تتسم فيه تكاليف عوامل الإنتاج لقطاع صناعي معين، في دولة، ما بقدرة تنافسية عالية على الصعيد الدولي. ما يعني أن هذه الدولة تمتلك ميزة نسبية في هذا القطاع، تستند إلى بنية مؤهلات عوامل الإنتاج المتوفرة لديها.
علاوة على ذلك، فإن هذه الميزة لا تقتصر على قدرة إنتاج سلع أو خدمات بتكلفة أقل فحسب، بل تمتد لتشمل القدرة على تقديم منتجات ذات جودة عالية وتنافسية في الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، تبرز أهمية الميزة النسبية الكامنة في قدرتها على توجيه السياسات الاقتصادية للدول، حيث يمكن للدول من خلال التعرف على مواطن قوتها وميزاتها النسبية، أن تركز على تطوير القطاعات التي تتمتع فيها بقدرة تنافسية عالية. مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وتحقيق النمو الاقتصادي، في حين أن الدول التي تتجاهل هذه الميزة قد تجد نفسها في وضع تنافسي ضعيف بالأسواق العالمية، ما يؤثر سلبًا على اقتصادها.
الميزة النسبية الكامنة
كذلك، يمكن أن تكون الميزة النسبية الكامنة مصدرًا لخلق فرص عمل جديدة، حيث إن تطوير القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية. يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة في هذه القطاعات. بينما يمكن أن يؤدي تجاهل هذه الميزة إلى فقدان فرص العمل؛ حيث إن القطاعات التي لا تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية قد تواجه صعوبات في المنافسة. ما يؤدي إلى تقليص حجمها وتسريح العمالة.
كما أن الميزة النسبية الكامنة لا تقتصر على القطاعات الصناعية فحسب. بل يمكن أن تشمل أيضًا القطاعات الخدمية والزراعية. فعلى سبيل المثال، قد تتمتع دولة ما بميزة نسبية في قطاع السياحة، بسبب وجود مواقع سياحية فريدة. أو في قطاع الزراعة بسبب توفر أراض زراعية خصبة ومناخ مناسب.
تحديات وتطلعات في الأسواق العالمية
ونظرًا لارتفاع تكاليف المعاملات المتعلقة بالأنشطة اللوجستية، والنقل، وتدبير الطاقة، التي تعد من الركائز الأساسية للصناعة. بجانب التكاليف التي يفرضها الروتين الحكومي، فإن الصناعة تجد نفسها في وضع غير تنافسي بالأسواق المحلية والخارجية.
علاوة على ذلك، فإن هذه التكاليف المتزايدة تؤدي إلى تآكل الميزة التنافسية الظاهرة، وتحويلها إلى ميزة نسبية كامنة. حيث تصبح القدرة التنافسية الفعلية للقطاع أقل من إمكاناته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
