نشرت هيئة السوق المالية السعودية، دراسة حول "تقييم فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية"، والتي تناولت ارتفاع وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات عن القرارات الجزائية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكد علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة، أن الدراسة تأتي استشعاراً من هيئة السوق المالية بالدور المنوط بها في حماية المستثمرين والاستمرار في تقديم الدعم والتعريف بالحقوق والمسؤوليات لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
وأشار الدخيل إلى أن الدراسة عكفت على تحليل الشكاوى والآراء الواردة إلى الهيئة لتقييم الوضع الراهن، وجمع كافة ردود الفعل لتحليلها ودراستها، كما تمت الاستعانة بمرئيات عدد من المختصين ومكاتب المحاماة، الذين سبق لهم الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمعرفة الفجوات سواء في سبل التعويضات، أو في آلية معالجة الشكاوى والمنازعات في الأوراق المالية.
وأوضح الدخيل أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل كافة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتحديد مواطن التطوير اللازمة، واتخاذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
