أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة تكهنّات حول ما إذا كان سيُسمح لمارين لوبان بالترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.

ويتعلق الحكم بإقالة ممثل محليٍّ سابق من إقليم مايوت الفرنسي في ما وراء البحار.

وكان المحامون الذين يمثلون رشادي سايندو، الذي أدين في عام 2024 باختلاس أموال عامة، قد حاججوا أنّه "كان ينبغي عدم عزل موكلهم من منصبه حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف".

ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه الحجّة، وأكّدت أنّ القانون يسمح بتجريد الفرد من منصبه قبل أن يستنفد هذه العملية.

ويقول القانونيون إن قضية سايندو قد تكون لها آثار على لوبان التي تترأس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية.

والسبب بحسب القانونيين، هو أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز