ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تطوير القطاع العقاري وتعزيز استقراره، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حزمة من التوجيهات تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، وضبط توازناته، وتعزيز فرص تملك المواطنين للسكن الملائم.

وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى معالجة تحديات السوق، وضمان توفير بيئة عقارية مستدامة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى جعل الرياض واحدة من أكبر الاقتصاديات الحضرية في العالم.

تفاصيل الإصلاحات العقارية:

ركزت التوجيهات الأخيرة على معالجة الاختلالات في السوق العقاري، عبر مجموعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى حماية القطاع من الممارسات الضارة، وضمان عدالة التكاليف السكنية والتجارية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويمنح المواطنين والمستثمرين فرصًا أفضل لاتخاذ قرارات مالية أكثر استدامة.

ومن بين القرارات الصادرة، جاءت الموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما يشكل خطوة حاسمة لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، والحد من الاحتكار، مما سيسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وتعزيز القدرة على امتلاك السكن الملائم.

كما تضمنت التوجيهات دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار العقاري، مما سينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، والقدرة على تحمل تكاليف السكن.

مراقبة الأسعار لتعزيز الشفافية:

إحدى أبرز الخطوات التي شملتها التوجيهات، هي تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة ورصد الأسعار العقارية، والرفع بتقارير دورية، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والوضوح في السوق العقاري، وهو ما سيتيح للمواطنين والمستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل