جاء صدور الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة؛ لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وتؤكد الإجراءات التي وجه بها ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية وبما ينعكس إيجابا على الأفراد والقطاع الخاص.

وجاءت الموافقة الكريمة على ما تمت دراسته استشعارا من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاق للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراض موقوفة أخيرا هو 81.48 كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وستسهم التوجيهات الكريمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لحاجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات. وتضمن التوجيه الكريم قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

وشملت الإجراءات التي وجه بها ولي العهد قيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقارية استكمالا للجهود المبذولة والتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ