تجري السعودية مراجعة شاملة لنظام الإيجارات في خطوة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية الرياض، وفق تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.

الحقيل قال في تصريحات لـ"الإخبارية" إن "نظام الإيجار يشهد مراجعة شاملة تشمل العلاقة التعاقدية وعناصر تنظيمية إضافية"، مضيفاً أن التعديلات ستُقدَّم خلال 90 يوماً.

جاء ذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السعودية يوم الجمعة والهادفة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، إذ وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.

توازن العرض والطلب

ألمح وزير البلديات والإسكان السعودي إلى أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان عدالة السوق بما يتناسب مع القدرات الشرائية. مشيراً إلى أن القرارات تشمل 3 محاور: زيادة المعروض، و تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، والمتابعة المستمرة للأسعار لضمان العدالة.

كما شملت الإجراءات تعديلات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يوماً، لضمان التوازن بين مصالح الطرفين، فضلا عن إجراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg