في إطار جهود تحقيق التوازن والاستدامة في القطاع العقاري السعودي، جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتضع الأسس لمرحلة جديدة في سوق العقارات بالمملكة. فبعد سنوات من الارتفاع المتسارع في أسعار الأراضي والإيجارات، جاءت هذه الإصلاحات لتعيد ترتيب المشهد العقاري، مما يعزز فرص التملك للمواطنين ويحفز الشركات العقارية نحو مزيد من التطوير والابتكار.

يشهد القطاع العقاري في السعودية تحولًا جذريًا، مدفوعًا بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير المزيد من الأراضي المطورة، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضبط الأسعار عبر آليات رقابية محكمة. ومع رفع الإيقاف عن التصرف في عدد من الأراضي بشمال الرياض، فإن السوق العقارية على أعتاب ضخ معروض جديد من الوحدات السكنية بأسعار أكثر تنافسية.

ويكمن التأثير الأكبر لهذه التوجيهات في الحد من المضاربات العقارية التي أدت في السابق إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، مما ألقى بظلاله على المواطنين الباحثين عن تملك سكن بأسعار معقولة. ومع التعديلات المرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإن التوجه نحو تسريع تطوير الأراضي وزيادة العرض السكني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل