أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية المهندس عبدالله الحماد، ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
الحماد أوضح أن الإجراءات تعكس حرص القيادة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنّ التوجيه الجديد سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
