أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الشركات الفرنسية التي لديها عقود مع الحكومة الأميركية بالامتثال لأمره التنفيذي الذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، مما يلقي الضوء على المدى الذي بلغته السياسات الأميركية خارج البلاد وتأثيرها المحتمل على ممارسات الشركات الأوروبية.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها من خلال استبيان بعنوان "شهادة بشأن الامتثال للقانون الاتحادي المعمول به لمكافحة التمييز". واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
وأججت سياسات "أميركا أولا" التي يطبقها الرئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
