رفضٌ قاطع لأي اعتداء على رجال الأمن، فلا مساس بهم، وذلك صوت كل مواطن ومقيم؛ نظراً لما بدر من واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء تأدية مهمات عمله في المدينة المنورة، وتمّت مباشرة الواقعة في حينها، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
وأعلنت شرطة منطقة المدينة المنوّرة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء تأدية مهمات عمله فإنه تمّت مباشرة الواقعة في حينها.
وكانت النيابة العامة أوضحت أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمقتضية العقوبة المغلظة.
تلك التصرفات مرفوضة ضد رجال الأمن، الذين يؤدون دوراً عظيماً ومقدراً لحفظ الأنفس والمقدرات والقيم والممتلكات، فنالوا في كل مكان الاحترام والحماية القانونية بصفتهم أحد رجال السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية، ضد كل واقعة شاذة معزولة ومستهجنة من جميع فئات المجتمع وزوار المملكة.
وتصنف الأنظمة مثل هذه الوقائع في قائمة الجرائم الكبرى التي تستوجب تغليظ العقوبة وتشديدها والضرب بقوة على أيدي مرتكبيها، فضلاً عن أن المجتمع لم يتردد في رفض مثل هذا السلوك الغريب والمستهجن، الذي يقع ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.
وكفل النظام الحماية لرجال الأمن وتمكينهم من أداء أعمالهم وواجباتهم، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
جرائم كبيرة موجبة للتوقيف
عد المستشار القانوني المحامي عبيد بن أحمد العيافي مثل هذه التصرفات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ يعتبر رجل الأمن «رجل سلطة» لا مساس به وقد أوجب وضع حماية له في النظام السعودي، ويعتبر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
