رغم الحديث عن التقشف، وفي خضم التهديد بحرب تجارية عالمية، وتصحيح فعلي في سوق الأسهم، ومخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، لا يزال هناك احتمال أن تسهم أجندة الرئيس دونالد ترمب في تعزيز النمو الاقتصادي. وكالعادة، يبقى التنفيذ هو العامل الحاسم.

صحيح أن تقليص حجم الحكومة، وهو البند الأول في جدول أعمال الرئيس، يرتبط عادةً بسياسات التقشف. لكن رغم أن إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك تتسبب في اضطرابات كبيرة، من خلال تسريح الموظفين وتقليص التمويل وإلغاء بعض الوكالات، إلا أن هذه الإجراءات لا تُشكل بمفردها برنامج تقشف.

فالتقشف عادةً ما يُفرض في أوقات الأزمات، ويهدف إلى انكماش الاقتصاد من خلال خفض الإنفاق والعجز المالي بشكل متزامن. أما ما تقوم به إدارة الكفاءة الحكومية، فهو يركز على خفض التكاليف فقط، بتأثير محدود، دون أي صلاحية تُذكر في ما يخص جانب الإيرادات.

ضرائب أقل... نمو أكبر

في الوقت نفسه، يمكن أن يأتي التحفيز الاقتصادي إما عبر زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب. وإذا أقر الكونغرس حزمة تخفيضات ضريبية لاحقاً هذا العام، فقد تكون كافية لتعويض، أو حتى تجاوز، آثار خفض الإنفاق الناتج عن جهود إدارة الكفاءة الحكومية. أما إذا كانت إصلاحات النظام الضريبي فعالة (أي تتجاوز مجرد إعفاء الإكراميات من الضرائب)، فسيكون من المنطقي توقع تحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي.

من المهم أيضاً الانتباه إلى توصيف وزير الخزانة سكوت بيسنت للاستراتيجية العامة التي تتبناها الإدارة الأميركية، والتي تهدف إلى تحويل الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

مثل هذا التحول قد يكون مفيداً للاقتصاد، خاصة إذا كنت من المؤمنين، مثلي، بأن القطاع الخاص أكثر قدرة على تخصيص رأس المال والعمالة بكفاءة. ثمة أدلة أيضاً تُظهر أن الإنفاق الحكومي لم يُثبت فعاليته الكبيرة في تعزيز النمو بأي حال.

بلا شك، فإن قدرة القطاع الخاص على تحقيق نتائج أفضل تعتمد على طبيعة وحجم التخفيضات الضريبية. إذ تتضمن الخطط الحالية تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عام 2017 للأسر، والتي لا تزال سارية حتى الآن، إلى جانب إعادة العمل ببعض البنود المرتبطة بأمور مثل الاستهلاك، ما يجعل بيئة الاستثمار أكثر ربحية. ويُفترض أن تصبح هذه السياسات، التي أثبتت طابعها التوسعي، دائمة.

من جهة أخرى، اقترح ترمب خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15%، وهي خطوة من شأنها تعزيز عملية تحويل الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص. كما أن تعهده بإلغاء المزيد من القيود التنظيمية، وهو أحد وعود حملته الانتخابية، سيُسهم في توسيع نطاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg