قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد، إن ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة على عدد من الإجراءات تأتي لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، ولتنظيم ارتفاعات السوق العقارية، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.
وأكد الحماد أنّ إعلان ولي العهد يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار.
وذكر الحماد أنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أنّ التوجيه يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
ولفت الحماد إلى أن رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من التخطيط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
