من المتوقع أن يكون أرباب العمل في الولايات المتحدة قد خفّفوا من وتيرة التوظيف خلال مارس، في وقت يتزايد فيه حذر المستهلكين، ويخيم الغموض على الآفاق الاقتصادية وسط القلق من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة.

تشير تقديرات اقتصاديي "بلومبرغ" إلى أن عدد الوظائف الجديدة ارتفع بنحو 138 ألف وظيفة فقط خلال مارس، مقارنة بـ151 ألفاً في فبراير. وإذا صحّت هذه التقديرات، فسيكون متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية الأبطأ منذ أكتوبر الماضي. ومن المرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%.

يأتي هذا التباطؤ في سوق العمل بعد سلسلة بيانات تظهر تباطؤاً ملحوظاً في الاقتصاد خلال الربع الأول. بالكاد ارتفع الإنفاق الشخصي في فبراير بعد هبوطه في يناير، فيما استمر نمو الدخل القابل للإنفاق في التراجع، وتراجعت ثقة المستهلكين في مارس بسبب تصاعد الضغوط التضخمية.

ومن المنتظر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بكلمة حول التوقعات الاقتصادية عقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة. كما سيشارك عدد من أعضاء "الفيدرالي"، من بينهم أدريانا كوغلر، وفيليب جيفرسون، وليزا كوك، ومايكل بار، في فعاليات متفرقة خلال الأسبوع.

:

رسوم جمركية جديدة تلوح في الأفق

يتصاعد التوتر في الأوساط الاقتصادية بسبب نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاري، إذ يُنتظر أن يعلن الأربعاء عن حزمة شاملة من الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية، في ما وصف بأنه أكبر تحرك له حتى الآن على هذا الصعيد.

تهدف الإدارة الأميركية من هذه الخطوة إلى تقليص العجز التجاري، وتشجيع الاستثمار المحلي، وزيادة إنتاج السلع الأساسية داخل البلاد.

وفي مقابلة مع شبكة "NBC" يوم السبت، قال ترمب إنه "لا يُبالي" إن قامت شركات السيارات برفع الأسعار نتيجة الرسوم الجديدة على الواردات، مضيفاً: "الناس سيشترون السيارات الأميركية".

قال خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس": "تقديرنا الأساسي هو أن الرسوم الفعلية ستكون أقل بكثير من السيناريوهات المتشائمة، وأن العديد منها لن يُطبّق إلا بعد انتهاء التحقيقات، كما ستحصل بعض الدول على إعفاءات. ومع ذلك، وبعد أن يهدأ الغبار، قد ترتفع التعرفات الجمركية الفعلية على الواردات الأميركية إلى نحو 15% خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من قرن. ومع تصاعد الضغوط التضخمية، يُرجّح أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. أما الخطر الحقيقي، فهو أن يأتي أي خفض للفائدة متأخراً إذا انعكس اتجاه سوق العمل".

العالم يراقب تحركات ترمب

في الوقت الذي تترقّب فيه الأسواق العالمية قرارات ترمب بشأن الرسوم الجمركية، تستعد البنوك المركزية في دول من أستراليا إلى كولومبيا للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ستكون بيانات التضخم في منطقة اليورو محور الاهتمام في أوروبا.

وفي كندا، التي تواجه آثار الرسوم الأميركية بشكل مباشر، تُظهر البيانات الأولية لشهر فبراير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة بدأت تتباطأ بعد أن ارتفعت بشدة في ديسمبر ويناير، في محاولة من المصدرين لتفادي الإجراءات المرتقبة. ورغم أن الزخم قد يكون استمر في فبراير، فإن بنك كندا يتوقع أن يكون هذا الارتفاع مؤقتاً، ويمهد لضعف لاحق.

وسيُعطي تقرير سوق العمل الكندي لشهر مارس مؤشراً إضافياً حول التأثير على التوظيف.

آسيا: بداية مزدحمة بالأرقام

تنطلق الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع مع بيانات الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية واليابان يوم الإثنين، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة وبناء المساكن في اليابان، وبيانات التجارة من تايلندا.

ويوم الثلاثاء، تصدر بيانات نشاط المصانع في عدد من الدول، بينها اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، تايوان، وفيتنام، كما تكشف الصين عن مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي سيُظهر مدى تأثير الحوافز الحكومية التي أُطلقت في بداية مارس.

ومن المنتظر أن تظهر بيانات أسعار المنازل في أستراليا يوم الثلاثاء، والتي ستعكس تأثير أول خفض للفائدة من البنك المركزي الأسترالي منذ أربع سنوات، جرى في فبراير. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير في قراره المرتقب لاحقاً في اليوم نفسه.

كما يُصدر بنك اليابان تقريره ربع السنوي "تانكان"، والذي يُعد مؤشراً مهماً على ثقة كبرى الشركات الصناعية، ومن المنتظر أن يُظهر استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg