تتجه وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) نحو تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات، لإضفاء الصفة القانونية على العملات المشفرة كمنتجات مالية، بحسب ما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية.
قواعد جديدة ستخضع العملات المشفرة، بموجب التعديلات المرتقبة، للقيود المفروضة على التداول الداخلي.
تمنع تلك القيود البيع أو الشراء استنادًا إلى معلومات غير معلنة، وفقًا لما نقلته الصحيفة دون الإشارة إلى مصادر.
وتخطط الوكالة اليابانية لتقديم مشروع القانون المعدّل إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2026، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
