يعد قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز. كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.

نمو النشاط العقاري

وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشاريع عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشاريع العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.

خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين.

مساهمته في الاقتصاد

بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجّه أمس باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين، وذلك في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية.

تضمنت الإجراءات قيام الهيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية