لطالما تمتعت أمريكا بامتياز استثنائي يتمثل في وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية، إلا أن تفاقم الديون والعجز قد يفوق قريبًا هذه الميزة الهائلة.
حسبما ذكرت "فورتشن"، أضافت وكالة موديز تحذيرات جديدةً إلى قائمة التحذيرات المتزايدة بشأن الديون الأمريكية، في تقريرٍ دقّ ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي.
أفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز (AAA) يعتمد بشكل متزايد على "القوة الاقتصادية الاستثنائية والأدوار الفريدة والمحورية التي يلعبها الدولار وسوق سندات الخزانة في التمويل العالمي".
أوضحت "موديز" أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير في قدرة الولايات المتحدة على تحمل مزيد من الديون، وذلك نتيجة لسياسات البنك المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة لتقييد التضخم، إضافة إلى العجز الكبير تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كما أضاف التقرير أن السياسات التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية المرتفعة والتخفيضات الضريبية غير الممولة، قد تزيد الوضع سوءا.
صرّح مكتب الميزانية في الكونجرس بأنه في حال تمديد التخفيضات الضريبية من ولاية ترمب الأولى بشكل دائم، فإن الدين العام سيصل إلى 214% من الناتج المحلي الإجمالي في 2054.
وإذا واجهت تكاليف الاقتراض مزيدا من الضغوط التصاعدية، فإن الدين سيصل إلى 204% من الناتج المحلي الإجمالي في 2047 ويتجاوز 250% في 2054.
"موديز" هي آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة أعلى تصنيف، بعد أن قامت "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيفها في السنوات الأخيرة نتيجة لسوء الوضع المالي والأزمات المتكررة لسقف الدين.
في نوفمبر 2023، خفّضت موديز توقعاتها بشأن ديون الولايات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية