أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، يمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص عبر البحث العلمي التطبيقي.

وكان قد وجه سموّه بإنشاء المركز بعد المنخفض الجوي الاستثنائي الذي ضرب الدولة في أبريل 2024، وتسبَّب في هطل أمطار غير مسبوقة أدت إلى تحديات كبيرة في مختلف مناطق الدولة.

جاء ذلك خلال حضوره للقاء الأول للتبادل التقني، ونظمه مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، بحضور نحو 30 جهة محلية من وزارات وهيئات وطنية ذات صلة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة في الطقس والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مشكلات وتحديات في قطاعات مختلفة، على أن يكون اللقاء بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى ترجمة الأبحاث العلمية إلى إجراءات ملموسة، انسجاماً مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي وبالجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسات الحكومية.

شريك للمجتمع وأكد الدكتور النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تهدف عبر المركز أن يكون شريكاً استراتيجياً في خدمة المجتمع وليس مجرد مركز أكاديمي، حيث تعمل الفرق البحثية على دراسة المشكلات الواقعية وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم صناع القرار في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وشدد على أن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً، ولذا تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، انسجاماً مع رؤية الدولة في قيادة الجهود العالمية للاستدامة ونجاح الجامعة في مسعاها مرهون بالشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، لأن التخطيط الاستباقي والمشاركة المجتمعية، أساس بناء مجتمع مرن ومستعد للسيناريوهات المناخية المختلفة، لذلك كان إطلاق المركز جزءاً من استراتيجية الجامعة، هدف لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتعدد التخصصات وخلق منصة بحثية تُعنى بدراسة المخاطر المناخية وتحليلها وتقديم توصيات استباقية للحد من آثارها، بتوحيد الجهود البحثية بين تخصصات الجامعة المختلفة مع مشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، للعمل على ابتكار أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لرصد التغيرات المناخية وتحسين جاهزية الدولة والأفراد للتعامل معها.

الاستراتيجيات الوطنية وأشادت الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بدور الجامعة الرائد في تعزيز الاستدامة، قائلةً «لا يمكن فصل البحوث العلمية عن الواقع الذي نعيشه أو المستقبل الذي نصبو إليه فالأزمات المناخية تتطلب أبحاثاً تطبيقيةً ترسم خريطة طريق للإجراءات التنفيذية، وتكشف النقاب عن المخاطر المُحدقة، سواءً تلك التي نواجهها اليوم أو التي ستظهر غداً».

تغير المناخ: تحديات وطنية وحلول علمية وأوضحت أن «تغير المناخ أحد أبرز القضايا التي توليها دولة الإمارات أولويةً قصوى، نظراً لتأثيراته المتشعبة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها تُبنى على نتائج البحوث العلمية. والتنمية السريعة التي شهدها العالم جاءت بمزايا اقتصادية، لكنها خلَّفت تداعيات بيئية خطرة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ولذا فإن تبني سياسات مستنيرة كالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد».

حلول ملموسة وقال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: «إن المركز نموذج حي لالتزام الجامعة بتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول ملموسة تخدم قضايا المجتمع وخلق منصة بحثية تُعلي قيمة العلم التطبيقي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فالبحث العلمي ليس غايةً بذاتها، بل أداة لصناعة مستقبل آمن عبر شراكات مجتمعية فاعلة تدمج المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي».

وتابع: إن التحديات التي تواجه البشرية، تُذكّرنا بأن المعرفة يجب أن تكون جسراً يربط بين المختبرات العلمية وحياة الناس اليومية. ومن هذا المنطلق، فإن تبادل البيانات والخبرات عصب نجاح أي مبادرة بحثية وهذه الشراكات لا تُثري البحث العلمي فحسب، بل تضمن أن تكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية