دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة اليمين الفرنسي، مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

يبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وسددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023، ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

ولاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة 5 سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.

هذا المحتوى مقدم من Blinx - بلينكس