بدأت محكمة في باريس، اليوم الاثنين، إصدار حكمها في قضية اختلاس من شأنها أن تؤثر على الساحة السياسية في فرنسا، وأن تعرقل مسيرة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وتُتهم لوبان و24 مسؤولا آخر من حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه، باستخدام أموال كانت مخصصة لمساعدين برلمانيين في الاتحاد الأوروبي، لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون لدى الحزب خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، فيما يعد انتهاكا للوائح الاتحاد الذي يضم 27 دولة.

ومن جانبها، تنفي لوبان وباقي المدعى عليهم معها، أن يكونوا قد ارتكبوا أي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي