ينتظر أن ترسم توجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الشأن العقاري في العاصمة السعودية الرياض، ملامح جديدة للقطاع، وتوفير خيارات متنوعة أمام المواطنين، وذلك لضبط تقلبات تملك المساكن، إضافة إلى الأثر البالغ في تصحيح مسار السوق، وزيادة المعروض وتحفيز الاستثمارات بما يحقق العدالة والكفاءة الاقتصادية، بحسب ما ذكره اقتصاديون لـ"الاقتصادية".
الموافقة جاءت بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
اقتصاديون أشاروا إلى أن سرعة تعديل رسوم الأراضي البيضاء ستدفع ملاك الأراضي الكبيرة إلى سرعة تطويرها تجارياً أو بيعها لمستثمرين قادرين على الاستفادة منها وتلبية الطلب الاقتصادي لمدينة الرياض التي تسابق الزمن في إزالة جميع معوقات النمو ومن ضمنها الاحتكار وتوفير البنية التحتية.
ويتوقع أن يسهم ذلك في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والمستثمرين الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على المستويات كافة.
بشأن رؤية أثر القرار في السوق، ذكروا أن الأثر سيبدأ فور اعتماد المخططات ورخص البناء، وذلك خلال فترة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، مؤكدين دور الجهات التنفيذية في ضمان سرعة وسلاسة العمل خلال الفترة المقبلة.
وقال خبير السياسات الاقتصادية الدكتور أحمد الشهري "إن الإيقاف وزيادة المعروض من الأراضي السكنية يفتحان المجال أمام مشاريع تجارية جديدة، مثل المراكز التجارية والمكاتب والمحال، لخدمة المجتمعات التي ستنشأ، ومن المؤكد أنه سيتم تخصيص مواقع للاستخدامات التجارية وفق المخططات المعتمدة، ما يشجع المستثمرين على التوسع، خاصة مع وجود طلب متزايد في الرياض نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي". الشهري أوضح أن استقرار أسعار الأراضي أو تباطؤ ارتفاعها نتيجة لزيادة المعروض قد يسهم في تقليل تكاليف المشاريع التجارية، ويحسن من تكاليف التشغيل وهوامش الربح، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار أسعار المستهلكين. ويرى أن سرعة تعديل رسوم الأراضي البيضاء ستدفع ملاك الأراضي الكبيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
