يوشك الرئيس دونالد ترمب على إعادة فتح جبهة في الحرب التجارية مع الصين كانت مفتوحة منذ ولايته الرئاسية الأولى: حماية الشركات الأميركية من المقلدين.

يُرجح أن سرقة حقوق الملكية الفكرية تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تُقدر بمئات المليارات سنوياً، وتشكل مكافحتها عنصراً أساسياً من الاتفاق التجاري الذي أبرمه ترمب مع بكين في 2020، لكن الجائحة عرقلت هذا الاتفاق. وبينما تستعد الإدارة الجديدة لإصدار خطة عمل مُقرر الإعلان عنها في الأول من أبريل، تشير الشركات إلى أن الوضع قد ازداد سوءاً.

على جميع مستويات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع -بدءاً بمصنعي معدات البستنة إلى الشركات الرائدة في مجال المعادن الأرضية النادرة- يشكو رواد الأعمال من استمرار ظهور منتجات مقلدة بشكل مفاجئ في كل مكان، ومن بطء وارتفاع تكاليف إجراءات المطالبة بالتعويض، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الشركات الصغيرة بالأخص.

انتشار المنتجات المقلدة

أسس روبرت شيونغ في 2020 شركة "فيغو غاردن" (Vego Garden)، وهي إحدى أكبر شركات السوق في مجال الأحواض المرتفعة عن سطح الأرض لزراعة الخضراوات. سجلت الشركة التي يقع مقرها في هيوستن براءة اختراع منتجاتها، وتستوردها من الصين. ازدهر النشاط بعدما دفعت الجائحة عدداً كبيراً من الأميركيين إلى الزراعة. بعدها، لاحظ شيونغ وجود منافس يقدم منتجاً يبدو مماثلاً وبسعر أقل.

قال شيونغ "إنها سوق متخصصة جداً، والناس يسألون هل هذا الحوض من إنتاجك؟ يبدو متطابقاً معه. طلبنا عينةً وفحصناها واتضح أنها مطابقة تماماً".

حدد شيونغ الشركات الصينية التي تقف وراء المنتجات المنافسة ورفع دعوى في حقها أمام لجنة الولايات المتحدة للتجارة الدولية. وقد حصل في النهاية على أمر كف وامتناع يقضي بوقف واردات الأحواض المقلدة، لكن بعد جلسات استمرت سنتين وأتعاب محاماة بلغت نحو مليوني دولار.

نوّه مؤسس "فيغو" إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، يكمن الخطر في "احتمال الفوز في الدعوى مع خسارة النشاط"، ويطالب إدارة ترمب بتسهيل الإجراءات لأن "الأمر ينطوي على جهد كبير مثل العمل مع المحامين وجمع كل المستندات. وهذا ليس في مصلحة أشخاص مثلنا".

رفضت لجنة الولايات المتحدة للتجارة الدولية التعليق على الجدول الزمني للقضايا وتكاليفها.

تقدم غير كافٍ لحماية حقوق الملكية الفكرية

أنكرت الصين مزاعم سرقة حقوق الملكية الفكرية على نطاق واسع، واعتبرت الاتهامات من بين استراتيجيات الدول الغربية المنافسة لعرقلة التطور في البلاد.

مثلت موجة الشكاوى الكبيرة من الشركات بشأن الملكية الفكرية أحد دوافع الحرب التجارية التي شنها ترمب في ولايته الأولى. وقدّر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة خسائر الاقتصاد الأميركي بنحو 600 مليار دولار. وفتح مدير المكتب حينها روبرت لايتهايزر تحقيقاً في إجراءات وممارسات الصين في هذا المجال لتحديد ما إذا كانت "غير مبررة أو متحيزة" أم لا.

رُوج للاتفاق الذي أُبرم مع الصين في يناير 2020 على أنه وسيلة لحماية المصنعين الأميركيين، وصاحبته تعهدات من بكين بتعزيز الرقابة القانونية. أظهر تقييم أجرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي قدراً من التقدم، وإن لم يكن كافياً. وأشار إلى استمرار المخاوف حيال "نقل التكنولوجيا، والأسرار التجارية، والتزييف، والقرصنة الإلكترونية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والإجراءات ذات الصلة".

يرى تشارلز أوستن جوردان، المحلل في فريق "تشاينا بروجكتس" في شركة "روديوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg