أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية اليوم الاثنين فرض غرامة بقيمة 150 مليون يورو (162مليون دولار) على شركة «أبل» لاتهامها باستغلال موقعها المهيمن في مجال الاستهداف الإعلاني على أجهزتها، في وقت تواجه الشركة تحقيقات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

أوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أنها فرضت الغرامة على الشركة الأميركية العملاقة لاستخدامها ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» (إيه تي تي) التي عرفت عنها على أنها حماية إضافية لبيانات المستخدمين الخاصة، مشيرة إلى أن «سبل تطبيقها غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف المعلن من (أبل) وهو حماية البيانات».

بالإضافة إلى الغرامة، سيتعين على «أبل» نشر القرار على موقعها الإلكتروني لمدة سبعة أيام.

وفتحت السلطات في ألمانيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا تحقيقات مماثلة بشأن «شفافية تتبع التطبيقات» التي تروج لها «أبل» كضمان للخصوصية.

لتبرير قرارها، أشارت هيئة المنافسة الفرنسية إلى أن هذا النظام «يؤدي إلى مضاعفة نوافذ جمع الموافقات؛ ما يعقد العملية كثيرا بالنسبة لمستخدمي التطبيقات من أطراف ثالثة» على أجهزة «آيفون» و«آيباد».

فضلا عن ذلك، يتعين على المستخدم أن يرفض تتبع الإعلانات على تطبيقات الطرف الثالث مرتين بدلا من مرة واحدة وهذا «يقوض الحيادية ويتسبب بضرر اقتصادي لناشري التطبيقات ومقدمي خدمات الإعلان».

وترى هيئة المنافسة أن النظام، كما طبقته شركة «آبل»، «يعاقب بشكل خاص الناشرين الأصغر حجما ... الذين يعتمدون إلى حد كبير على جمع البيانات من أطراف ثالثة لتمويل أنشطتهم».

كما طرحت الشركة الأميركية العملاقة ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» في بداية عام 2021، وهي تفتح نافذة موافقة عند فتح كل تطبيق.

إذا قام المستخدم بالنقر على خيار «لا»، لا يعود التطبيق قادرا على الوصول إلى معرف الإعلان الخاص بهذا الشخص، وهو رقم فريد يمكن استخدامه لتتبعه عبر الإنترنت.

كان هناك اشتباه في أن ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» تعطي الأفضلية لخدمات شركة (أبل) على حساب تطبيقات أطراف ثالثة.

وردا على طلب من الجهات الإعلانية التي نددت بعرقلة قدرتها على استهداف المستخدمين، رفضت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة في عام 2021، لكنها واصلت التحقيق المعمق في القضية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس