وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في متوسط أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية. يشير عديد من خبراء السوق العقارية إلى أن متوسط أسعار العقار في الرياض قد بدأت ترتفع تدريجيا منذ 2010 من نحو 1,300 ريال حتى وصلت إلى 1,900 ريال في 2019، وبلغت اليوم مستويات تاريخية ما بين 6,000 و8,000 ريال. فخلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات ارتفعت الأسعار بنسب تزيد على 500 %.
وهذا ارتفاع كبير في قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد بل أحد وسائل الإنتاج، وإذا كانت التطورات الحضارية التي أفرزتها رؤية السعودية 2030، قد أثرت في حركة الانتقال للرياض، وفقا لمفاهيم اقتصاد المدن، واتجاه كثير من المؤسسات والشركات العالمية لفتح مكاتبها الإقليمية في الرياض، وما أضافه مشروع قطار الرياض من رفع نسب السياحة بشكل غير مسبوق، كل هذا له انعكاسه الطبيعي على أسعار العقار بارتفاع الطلب.
وقد تزامن ذلك مع وجود بعض القيود التي كانت ضرورية لتحديد مواقع ومخططات مشاريع حضارية كبرى مثل مطار الملك سلمان، وحي المربع الجديد، بما أثر في مستويات العرض، رغم الجهود الجبارة التي بذلت لتوفير السكن والتي حققت نجاحا قياسيا بوصول نسب تملك المساكن إلى أكثر من 63 % وجرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال عام 2024، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية منها، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة "سكني"؛ لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية، كما تم توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية للأُسر الأشد حاجة، وأودع صندوق التنمية العقارية، في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"، خلال عام 2024، نحو 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار).
لكن رغم هذه الجهود بقيت أسعار العقار في ارتفاع مستمر في الرياض خاصة، وأثر هذا بدوره في أسعار الإيجارات والعلاقات التعاقدية خاصة للمواقع الأكثر حيوية والمتاجر، ولهذا فإن إعادة التوازن للسوق العقارية تتطلب مزيدا من العرض والدعم المدروس، وهذا ما تحقق أخيرا مع القرارات التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، التي شملت رفع الإيقاف وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض بإجمالي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
