فرضت سلطات مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة قدرها 150 مليون يورو (162 مليون دولار) على شركة أبل بسبب طريقة تطبيقها ميزة شفافية تتبع التطبيقات (ATT).

وتخضع الميزة أيضًا للتدقيق في عدة دول أوروبية أخرى.

خلفية القرار أكدت الهيئة الرقابية أن تطبيق أبل برنامج ATT "لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا مع هدف الشركة المعلن لحماية بيانات المستخدم"، مشيرة إلى أنه أضر بمصالح ناشري التطبيقات من جهات خارجية.

بالإضافة إلى الغرامة، أُلزمت أبل بنشر القرار على موقعها الإلكتروني لمدة سبعة أيام.

تحقيقات واسعة فتحت السلطات التنظيمية في ألمانيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا تحقيقات مماثلة حول تأثير ميزة ATT التي قدمتها أبل في 2021 كجزء من استراتيجيتها لتعزيز خصوصية المستخدمين.

وتشترط هذه الميزة أن تحصل التطبيقات على موافقة المستخدم من خلال نافذة منبثقة قبل تتبع نشاطه عبر التطبيقات والمواقع الأخرى.

وإذا رفض المستخدم، فسيُمنع التطبيق من الوصول إلى مُعرّف إعلانات الجهاز، ما يؤثر في استهداف الإعلانات.

اتهامات اتهم منتقدون أبل باستخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط