أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ"العربية Business"، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الإبراهيم أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وأكد على أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تقنين التكلفة يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، كما يعزز تنافسية سوق العقارات، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستدام.

وقال "توجيه ولي العهد يستهدف تحفيز المعروض العقاري لتلبية الطلب العالي في مدينة الرياض، وللتأكد من أن تحركات الأسعار تتناسب مع التطورات المستمرة التي نعيشها اليوم في المدينة وأن تكون ممكنة للحراك الاقتصادي والعيش الكريم. كل هذا طبعا في رحلة الرياض الاستثنائية والمحورية لرؤية 2030 نحو الوصول لتصبح أحد أكبر اقتصاد صادات المدن في العالم. طبعا الرصد مستمر وبشكل منهجي ومؤسس خلال الفترات الماضية بمتابع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق