بقلم: Tamsin Paternoster أصدرت محكمة فرنسية حكمًا قضائيًا بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، أدانها بإساءة استخدام أموال مخصصة من الاتحاد الأوروبي، وقضى بمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يشكل ضربة قاسية لطموحاتها السياسية ويمنعها من خوض انتخابات عام 2027، والتي كانت تُعتبر من أبرز المرشحين فيها.

اعلان

وقضت المحكمة بسجن لوبان أربع سنوات، اثنتان منها نافذة، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف يورو، إلا أن العقوبتين الأخيرتين لن تُنفذ خلال فترة الاستئناف، في حين يُطبق قرار منعها من تولي المناصب العامة فورًا.

وكانت لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، قد مثلت أمام المحكمة إلى جانب 24 من أعضاء الحزب، في قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، خُصصت لرواتب مساعدين برلمانيين، لكنها استُخدمت في الواقع لتغطية أجور موظفين يعملون في الحزب، على مدى أربع سنوات.

وقد منع هذا الحكم لوبان فعليًا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى في حال قررت استئناف القرار، وهو ما سبق أن وصفته بـ"الموت السياسي". وسيتعين عليها الاستقالة من منصبها كعضو في مجلس مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا، فيما ستواصل مهامها كنائبة في البرلمان، لكنها لن تكون قادرة على الترشح مجددًا في حال تم حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في المستقبل القريب.

وشمل الحكم أيضًا إدانة ثمانية من أعضاء البرلمان الأوروبي التابعين لحزب التجمع الوطني، إلى جانب 12 من مساعديهم، مع منعهم من الترشح للانتخابات التشريعية. كما فرضت المحكمة على الحزب نفسه غرامة مالية قدرها مليوني يورو.

وقدرت المحكمة أن البرلمان الأوروبي تكبّد خسائر بلغت 2.9 مليون يورو نتيجة هذه القضية، وأن لوبان اختلست بمفردها ما يقارب 474 ألف يورو. وقالت القاضية بينيديكت دي بيرثوي خلال تلاوتها الحكم: "لنكن واضحين، لا أحد يُحاكم بسبب ممارسته العمل السياسي، فهذه ليست.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز