ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) القطاعين المصرفي والتمويلي باعتماد ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد «المحدثة».
وتضمن القرار إلزام جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية، والتقيّد بحصر وسائل الاتصال المُوثق، تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل، تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط، وأن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء، بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
ومنع القرار جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند موافقة العميل، وكذلك استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، وحجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة العميل، وكذلك فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد على المبلغ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
