يدرس البيت الأبيض أمراً تنفيذياً لتسريع إصدار التصاريح للتعدين في أعماق البحار في المياه الدولية، والسماح لشركات التعدين بتجاوز عملية المراجعة التي تدعمها الأمم المتحدة. ومن المرجّح أن ينص أمر الرئيس
دونالد ترامب بشأن التعدين في أعماق البحار على أن الولايات المتحدة تهدف إلى ممارسة حقوقها في استخراج المعادن الأساسية من قاع المحيط والسماح لعمال المناجم للحصول على تصاريح من خلال قانون التعدين التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التابعة لوزارة التجارة الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي حال توقيع الأمر، سيمثل هذا أحدث محاولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستفادة من الرواسب الدولية من النيكل والنحاس والمعادن الأساسية الأخرى المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد بعد الجهود الأخيرة في غرينلاند وأوكرانيا.
ويمكن أن تمنح هذه الخطوة شركات التعدين عملية تصريح رسمية لإكمالها وتجنب الانطباع المحتمل بأنها تهدف إلى التعدين في قاع المحيط دون أي رقابة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان قد استخدم ترامب في وقت سابق من هذا الشهر سلطات الطوارئ لتعزيز إنتاج المعادن المحلي.
وتدرس الهيئة الدولية لقاع البحار التي أُنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي لم تصادق عليها الولايات المتحدة، منذ سنوات معايير التعدين في أعماق البحار في المياه الدولية، على الرغم من أنها لم تُضفِ عليها طابعاً رسمياً بعد بسبب الخلافات التي لم تُحل بشأن المستويات المقبولة من الغبار والضوضاء وعوامل أخرى ناجمة عن هذه الممارسة.
ويأتي ذلك فيما تشهد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تخفيضات في الوظائف كجزء من جهود ترامب لتعزيز الكفاءة مع مستشاره إيلون ماسك.
الآثار البيئية للتعدين في البحار قالت شركات التعدين إن الآثار البيئية للتعدين في قاع البحر أقل بكثير من التعدين على الأرض، على الرغم من أن العديد من الجماعات البيئية تقول إنه ينبغي عدم السماح ببدء هذه الممارسة نظراً للمخاطر المحتملة على الحياة البحرية.
تشمل الحكومات الأكثر اهتماماً بتطوير صناعات التعدين في أعماق البحار في مياهها جزر كوك والنرويج واليابان.
وتمثل هذه الخطوة أحدث تراجع من جانب البيت الأبيض في عهد ترامب تجاه المؤسسات العالمية التي يراها متعارضة مع سياساته الاقتصادية القائمة على مبدأ «أميركا أولاً»، وأوقف ترامب مساهماته في منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي.
الخطوة قد تشعل توترات قد تؤدي هذه الخطوة أيضاً إلى تفاقم التوترات مع دول أُخرى تتنافس على الموارد في المياه الدولية، والتي تعتقد أن إصدار التصاريح يجب أن يكون من قِبَل هيئة عالمية تُشرف على الوصول إلى الموارد وحل النزاعات.
ويتعلق جزء من سعي ترامب للحصول على مصادر جديدة للمعادن الأساسية بالجهود المبذولة للحد من سيطرة الصين الواسعة على إنتاجها ومعالجتها، حيث بدأت بكين في منع تصدير المعادن الرئيسية المستخدمة في التطبيقات الدفاعية.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
