أُدينت مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) في البرلمان الأوروبي، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان سجنًا قابلة للتعديل عبر إلزام السياسي على وضع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى إسقاط الأهلية عنها لتولي منصب عام لمدة خمس سنوات وقد أقر القاضي النفاذ المؤقت للحكم الصادر. وهذا يعني أنه على الرغم من إعلان محامي لوبان أن الأخيرة ستستأنف قرار إدانتها، فإنها لا تملك أي وسيلة للطعن في التطبيق الفوري لعدم أهليتها.

وبالتالي، فإن لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

بعد إعلان الحكم، اجتمعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف وأركان التجمع الوطني بعد ظهر الاثنين في العاصمة باريس. حيث ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بما سماها "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً إن"جزءًا من النظام القضائي" يحاول"منع وصول السيدة لوبان إلى قصر الإليزيه بأي وسيلة ممكنة ".

ودعا التجمع الوطني ناخبيه إلى "تعبئة شعبية وسلمية"، ونشر عريضة دعم على الموقع الإلكتروني للحزب. وجاء في العريضة أن"ديكتاتورية القضاة [...] ترغب في منع الشعب الفرنسي من التعبير عن نفسه".

رد فعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز