تغييرات هيكلية عديدة شهدتها الحكومة السورية التي أُعلنَ عن تشكيلتها قبل أيام، تمثلت بثلاثة وعشرين حقيبة وزارية، اثنتان منهما مستحدثتان، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء، وبالتالي يُشرف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على عمل الوزراء.

رحّبت دول عديدة بالحكومة السورية الجديدة، ولكن ما زالت تثير الأحداث في سوريا عقب سقوط نظام الأسد جدلاً واسعاً، وتتجه الأنظار إلى كل خطوة تقوم بها الإدارة الجديدة.

فعن اختيار الوزراء اعتبر فابريس بالانش الخبير في الشأن السوري أن الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية ذهبت للمقربين نت الشرع. وقال بالانش لفرانس برس: "المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب".

وعن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة والتحديات التي رافقتها، قال الرئيس أحمد الشرع إن اختيار الوزراء تم بالنظر إلى كفاءاتهم وخبراتهم، دون إيلاء توجهاتهم الفكرية أو السياسية أي أهمية تذكر.

وأضاف: "سعينا قدر المستطاع إلى أن نختار الأكفاء وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، ولكن لن نستطيع أن نرضي الجميع"، وهو ما يمكن لمسه من خلال تعيينه لوزير درزي، وآخر كردي، ووزير علوي، ووزيرة مسيحية هي المرأة الوحيدة في الحكومة.

إرضاء hلداخل والخارج تحدٍّ كبير من جانبه يرى عمر الحبال، ناشط سياسي دستوري سوري أن تشكيل الحكومة الجديدة الذي استغرق أكثر من شهرين من العمل يدل على ضغوطات داخلية وخارجية تواجهها الحكومة الانتقالية للتوفيق بين معايير تخص الرئاسة ومعايير وضعتها الدول الداعمة.

ولهذا فإن أغلب الوزارات السيادية بقيت من وزراء سابقين أو من ضمن هيئة تحرير الشام التي تم حلها، ولكن هذا لا يمنع من وجود كفاءات ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة لديهم خبرات جيدة تم جمعها من الخارج والداخل على حدّ تعبيره.

وفي مقابلة مع DW عربية قال الحبال: "أتت الحكومة الجديدة لتكون مزيجا يغلب عليه طبيعة سورية التي غالبيتها عربية ومسلمة التي لا تقل عن 80 بالمئة، بالإضافة إلى إن الهوية السورية لا تنص في حيثياتها على العرق أو الدين أو المذهب، ومع ذلك يمكننا ملاحظة أن الحكومة أخذت مكونات المجتمع دون تسمية محاصصة دينية أو عرقيه بعين الاعتبار".

وأضاف أنه لا يمكن لحكومة تتكون من 23 وزيراً أن تغطي التنوّع الكبير الموجود في سوريا وتلبي رغبات الجميع، وهنا تبرز أهمية ضم موظفي الصف الثاني وباقي الإدارات الموزعة على كل المحافظات، وهو ما لا يمكن الحكم عليه إلا بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر من بداية عمل الحكومة.

وعن التحدّيات التي تواجه الحكومة الجديدة في الفترة القادمة فهي كبيرة جداً وفق الحبال، أبرزها تحديات اقتصادية وإدارية متزايدة في ظل عجز التمويل الذي يستلزم ضرورة جذب المستثمرين ورجال الأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية