ليست المرة الأولى التي يجد فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول حكماً في تاريخ بلاده، نفسه واقفاً عند خط نهاية محتمل لمسيرته السياسية. لكن ما يعيشه الرجل الآن، وتعيشه معه إسرائيل، بات كنايةً عن سباقٍ محمومٍ بين نهايته السياسية الشخصية ونهاية حقبة من سيرة الديمقراطية الإسرائيلية. تعيين اللواء المتقاعد إيلي شارفيت رئيساً لجهاز «الشاباك»، رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي رونين بار، في منتصف ولايته، على نحو غير مسبوق في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية، بعد إعلان نتنياهو فقدانه الثقة فيه، وتصويت حكومته على إقالته، يضع المؤسسة الأمنية والقضائية ورئاسة الحكومة على مسار تصادمي، قد يعيد تشكيل علاقاتها ببعضها البعض - وربما مصير الدولة ذاتها.

ولئن درجت التقاليد السياسية والمؤسساتية في إسرائيل على تمتع «الشاباك»، المسؤول عن الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، باستقلالية كبيرة، رغم تبعيته لرئيس الوزراء، بغية تحصين المؤسسة الأمنية وصون دورها، ما أمكن، كحارس للدولة فوق السياسة، كشف النزاع الأخير عن توترات عميقة تهدد التوازن بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية والقضائية المستقلة في إسرائيل.

والحق، أن تاريخ العلاقة بين الاستخبارات والحكومة لم يخلُ من الاحتكاكات القاسية ومحاولات التسييس، على ما كشف الرئيس السابق لـ«الشاباك»، يورام كوهين، الذي قال إن نتنياهو طلب منه في 2011 مراقبة مسؤولين دفاعيين، ما دفعه لرفض الطلب نتيجة شكوك اعترته بشأن قانونيته. في المقابل حذر رئيس سابق آخر لـ«الشاباك»، ناداف أرغمان، في مقابلة قبل أيام من أنه سيكشف «معلومات سرية» عن نتنياهو إذا أصر رئيس الوزراء على إقالة بار «خلافاً للقانون»، الأمر الذي عدّه نتنياهو «ابتزازاً» بحقه تمارسه المؤسسة الأمنية ونخبتها.

ككل شأن في إسرائيل هذه الأيام، تعود الأزمة الراهنة إلى هجوم «حماس» المفاجئ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتداعياته. تحمّل بار علناً مسؤولية ثغرات «الشاباك» وعرض الاستقالة بعد استقرار الأوضاع. وأشار الرجل، الذي كان يعد حتى أيام خلت واحداً من آخر كبار المسؤولين الأمنيين منذ 7 أكتوبر الذين لا يزالون في مناصبهم، بعد استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي في يناير (كانون الثاني) 2025، وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت في أواخر 2024، إلى إخفاقات سياسية حكومية، بحسب تحقيقات الجهاز، كسياسة «التهدئة» مع «حماس» التي سمحت لها بتعزيز قوتها. لكن نتنياهو رفض أن يطوله نصيب من اللوم، مما أشعل نزاعاً حول المسؤولية، بشأن أحد أسوأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط