قالت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء، إن قيمة الأصول الروسية المجمدة في سويسرا بسبب العقوبات الاقتصادية على موسكو ارتفعت إلى 7.4 مليار فرنك سويسري «نحو 8.38 مليار دولار» في نهاية مارس 2025 من 5.8 مليار فرنك قبل عام.

وأضافت الحكومة أن الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك سويسري جاءت نتيجة تحديد وحجب أموال إضافية حسب وكالة «رويترز».

عقوبات اقتصادية

فرضت مجموعة من الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا؛ ما أدى إلى إضعاف كبير في اقتصادها، واضطراب في أنظمتها المالية، وأثّر في قدرتها في دعم العمليات العسكرية.

ومنذ بداية الحرب، فُرض أكثر من 16 ألف قيد على الأفراد والكيانات الروسية؛ ما جعل روسيا الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات عالمياً، وتعرضت قطاعات رئيسة مثل البنوك والطاقة لأضرار كبيرة، إذ بات نحو 70% من أصول النظام المصرفي الروسي خاضعة للعقوبات.

كما أن السقف المفروض على أسعار النفط والأصول المجمدة أدى إلى فقدان البلاد أكثر من 500 مليار دولار، وهي أموال كان يمكن أن تدعم الجهود الحربية.

وأسهم هذا الضغط المالي في ارتفاع التضخم بشكل حاد؛ ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21% في فبراير 2025 لمواجهة الأسعار المرتفعة.

تحسن العلاقات

حقّق الروبل ارتفاعاً أمام الدولار منذ بداية العام، مدعوماً بآمال تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، وهو ما قد يسهم في إيجاد تسوية للصراع في أوكرانيا وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

كان ترامب هدد، في مارس الماضي، بفرض قيود مصرفية ورسوم جمركية على موسكو، بعد أيام من قراره تعليق المساعدات العسكرية والدعم الاستخباراتي لأوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته قدم رؤية تصالحية تجاه الرئيس فلاديمير بوتين.

وتهدف الحكومة الروسية إلى تقليص العجز المالي لـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن المؤشرات الأولية جاءت مقلقة، إذ ارتفع العجز إلى 1.3% خلال أول شهرين من العام.

وفي حين عززت المحادثات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة والتواصل المباشر بين رئيسي البلدين الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية، إلا أنها لم تُترجم بعد إلى وقف لإطلاق النار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس