تستمر توابع أزمة مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم بين الزمالك والأهلي التي كانت مقررة في 11 مارس (آذار) وألغيت بسبب عدم حضور الأخير إلى الملعب احتجاجاً على عدم استقدام طاقم حكام أجنبي، بعدما تبادل الغريمان ومعهما المتصدر بيراميدز البيانات في تصعيد يهدد بعدم استكمال الموسم.

وبدأت الأزمة حين تحدد موعد مباراة الزمالك والأهلي في بداية مباريات مجموعة البطولة التي تأهلها إليها أصحاب المراكز التسعة الأولى، وطلب الأهلي من رابطة الأندية المصرية المحترفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما دفعها للتقدم بهذا الطلب إلى الاتحاد المصري للعبة الذي لم يستجب بحجة ضيق الوقت.

وصباح يوم المباراة، أصدر الأهلي بياناً أعلن فيه رفضه خوضها من دون طاقم حكام أجنبي وعدم استكماله لمسابقة الدوري في حالة عدم تحقيق طلبه. وبالفعل لم يحضر الفريق الأحمر لملعب المباراة، ليعلن طاقم الحكام المصري الذي تواجد بالملعب انهائها.

وبعد يومين أعلنت رابطة الأندية قرارها باعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم وتحميل النادي الخسائر المادية الناجمة عن إلغاء اللقاء.

ورد الأهلي بتقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة، مشيراً إلى أنه رفض خوضها بسبب تعهد رابطة الأندية إحضار طاقم حكام أجنبي وهو ما لم يتحقق.

بدورها، أعلنت اللجنة الأولمبية رفض شكوى الأهلي واعتماد قرارات رابطة الأندية، قبل أن تخرج الأخيرة الأحد ببيان أعلنت فيه تعديل العقوبة الموقعة على الأهلي والغاء خصم 3 نقاط إضافية بحسب لائحة الموسم الحالي، حيث لا يعتبر عدم حضور الأهلي لملعب المباراة انسحاباً في هذه الحالة.

وأصدر الأهلي بياناً أعلن فيه العودة للمشاركة في الدوري مع مواصلة تصعيد القضية في القضاء الرياضي، فيما رد الزمالك ببيان رفض فيه قرارات رابطة الأندية وطالبها بالكشف عن محضر الجلسة مهدداً بالتصعيد بدوره واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الرياضي