تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في آذار/مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في ما يمنح متنفسا لأصحاب القرار على الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات ناجمة عن الرسوم التجارية الأميركية.

وسجل معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2% على وقع خفض رسوم الطاقة وأسعار قطاع الخدمات، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن نسبة 2.3% المسجلة في شباط/فبراير، ما يجعل المعدل قريبا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %، وفق "فرانس برس".

وتراجع التضخم تدريجا منذ بلوغه الذروة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وانتقل البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم إلى خفضها لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وخفض البنك الشهر الماضي معدل الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، لكن رئيسة المصرف كريستين لاغارد حذرت من مخاطر التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية ومن خطط الإنفاق الألمانية الضخمة.

وانخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات من 3.7% في شباط/فبراير إلى 3.4% في آذار/مارس.

في قطاع الطاقة كان معدل التضخم سلبيا بنسبة 0.7%، مقارنة بـ0.2% في الشهر السابق. غير أن تضخم أسعار المواد الغذائية تسارع بشكل طفيف.

كما انخفض المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي الذي يستثني تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، من 2.6% إلى 2.4%.

وصرح الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس لأبحاث الاستثمار جاك ألن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق