وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تقديم قرض مالي جديد للأردن بقيمة 500 مليون يورو، في إطار المرحلة الرابعة من برامج المساعدة المالية الكلية (MFA)، وذلك بأغلبية 571 صوتا مؤيدا.

ويهدف القرار إلى سد الفجوات التمويلية المتبقية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز جهود ضبط المالية العامة في الأردن.

ومنذ عام 2013، قدم الاتحاد الأوروبي للأردن 1.08 مليار يورو ضمن 3 برامج سابقة للمساعدات المالية الكلية، كان أحدثها البرنامج الثالث بين 2020 و2023، والذي بدأ بمخصصات قدرها 500 مليون يورو ثم تمت زيادته بمقدار 200 مليون يورو للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ويجمع الاتحاد الأوروبي والأردن اتفاق شراكة منذ عام 2002، وتم توقيع أولويات الشراكة في عام 2022، والتي تحدد إطار التعاون حتى عام 2027، كما يواصل الاتحاد تقديم دعم مالي كبير للأردن، خاصة لمساعدته في مواجهة تداعيات الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين، إذ بلغ إجمالي التمويل المقدم منذ عام 2011 قرابة 4 مليارات يورو.

وفي تعليقها على التصويت، قالت مقررة المشروع، النائبة سيلين إيمارت في حزب الشعب الأوروبي فرنسا، عبر حسابها بمنصة «إكس»: «يؤكد هذا التصويت دعم البرلمان الأوروبي لشركائنا. يمكن تقديم الأموال للأردن بسرعة».

إيمارت أوضحت أن البرلمان الأوروبي سيبدأ قريبا مفاوضات مع الدول الأعضاء بشأن المساعدات المخصصة لمصر، بهدف التوصل إلى اتفاق سريع، مشيرة إلى أن دعم الشركاء يعزز المصالح الأوروبية في منطقة غير مستقرة.

القروض المتوقعة

وتوقعت الحكومة الأردنية في موازنة 2025 التي اطلعت عليها «إرم بزنس»، أن تصل مستويات المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بنهاية العام الحالي، 46.8 مليون دينار رصدت في الموازنة، بحيث تم الحصول على منح بقيمة 58.5 مليون دينار.

وتكشف الأرقام أن مستويات المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمرصودة في موازنة الدولة الأردنية حافظة على مدار عدة سنوات على ذات المستويات بين 38.6 مليون دينار و45 مليون دينار.

ويشار إلى أنه في 29 يناير الماضي، شهد ملك الأردن عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بقرابة مليار يورو.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس