تتأرجح الأسواق المالية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لإطلاق هجومه الكبير التالي على التعريفات الجمركية يوم الأربعاء.
وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» فإن التوتر في الأسواق يعد مناسباً لما يقوله كبير المستشارين التجاريين لترامب، بيتر نافارو، بأن الحكومة الأميركية سيصلها نحو 6 تريليون دولار أميركي من زيادة الضرائب من التعريفات الجمركية.
وقال نافارو لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد: «ستجمع الرسوم الجمركية حوالي 600 مليار دولار سنويًا، أي حوالي 6 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. هذا بالإضافة إلى 100 مليار دولار سنويًا من تعريفات ترامب على السيارات والشاحنات».
التعريفة الجمركية ضريبة
واعتبر المسؤول الأميركي أن التعريفات الجمركية يمكن القول إنها تخفيضات ضريبية.
ووفق الصحيفة الأميركية، فإنه في عالم الاقتصاد الحقيقي، التعريفة الجمركية هي ضريبة. فإذا جمعت 600 مليار دولار إضافية سنويًا من الإيرادات للحكومة الفيدرالية، يكون هذا المبلغ مأخوذاً من الأفراد والشركات في الاقتصاد الخاص.
وبأي تعريف، فإن هذه زيادة ضريبية، ورقم 600 مليار دولار سيكون أحد أكبر الأرقام في تاريخ الولايات المتحدة. فهو يساوي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأنه أن يرفع حصة الضرائب الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 19%، وفق «وول ستريت جورنال».
ويبلغ المتوسط منذ عام 1975 حوالي 17.3%. ولم يجرؤ الديمقراطيون، الذين يحبون زيادة الضرائب، على تمرير مثل هذه المعدل للإيرادات.
تعريفات جديدة وسط التباطؤ
وسيفرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية كبيرة، وسيقوم بذلك في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد. وتشير تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الآن للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، والتي انتهت يوم الاثنين إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5%.
وسيتغير هذا الرقم المتقلب مع وصول بيانات شهر مارس، لكن المستهلكين والشركات على حدّ سواء أصبحوا أكثر حذرًا بسبب قلقهم من تأثير التعريفات الجمركية.
ووفق «وول ستريت جورنال» فإن الدلائل تشير إلى أن ترامب يعتقد أن التعريفات الجمركية تستحق الضرر الاقتصادي. والدليل الأخير هو ادعاؤه في عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يكترث إذا ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية.
ارتفاع الأسعار
وقال ترامب لشبكة «إن بي سي نيوز»: «لا يهمني الأمر، لأنه إذا ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية، فسوف يشترون السيارات الأميركية فلدينا الكثير منها».
ويتجاهل ترامب أيضًا أن شركات صناعة السيارات الأميركية من المرجح أن ترفع أسعارها أيضًا. إذا رفعت شركة هيونداي سعر طراز التصدير المصنوع في كوريا الجنوبية، فقد تحاول فورد وجنرال موتورز في البداية الحصول على حصة في السوق. ولكن مع مرور الوقت سترفع الشركات الأميركية أسعارها لزيادة أرباحها، ربما بهامش أقل من الزيادة على السيارات المستوردة.
وهذا ما حدث بعد أن رفع ترامب التعريفات الجمركية على الغسالات في ولايته الأولى. فقد ارتفعت أسعار الغسالات بنسبة 12% تقريبًا، وفقًا لدراسة أُجريت في عام 2019، ولم يكن يهم أين صُنعت الآلة.
ويرى معظم الناخبين أن ترامب لا يهتم بخفض الأسعار، ويقول 64% ليس أنه لا يهتم بما فيه الكفاية وفق استطلاع «سي بي إس نيوز» الذي صدر يوم الأحد الماضي.
وقالت الصحيفة إن ترامب لن يكون على بطاقة الاقتراع في عام 2026، ولكن يمكنك المراهنة على أن الإعلانات التلفزيونية ستربط الجمهوريين في الكونغرس بترامب وتلك التعليقات.
الصحيفة رأت أن تركيز الرئيس الأيديولوجي على التعريفات الجمركية يزاحم الأحكام العقلانية حول العواقب. إذ يُطلب من الأميركيين قبول ألم ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد وتقلص أرصدة التقاعد، باسم مشروع ترامب لتحويل الاقتصاد الأميركي إلى ما يتخيله هو في حقبة ماكينلي في تسعينيات القرن التاسع عشر.
أسوأ أداء ربع سنوي
وسجلت أسهم وول ستريت أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ ما يقرب من 3 سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي تعريفات ترمب إلى فترة من الركود التضخمي في أكبر اقتصاد بالعالم.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وهو أسوأ أداء منذ الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لما أظهرته بيانات «فاكت ست».
ويأتي هذا التراجع الحاد في الربع الأول في الوقت الذي تخشى فيه بنوك وول ستريت والمستثمرون، من أن تؤدي الرسوم التي فرضها ترمب على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مع زيادة الأسعار.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
