بعد ثمانية أشهر من بدء أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي الإثنين (31 مارس/ آذار 2025) الحاجة إلى تجديد الحوار بسبب "متانة الروابط" التي تجمع فرنسا والجزائر ومصالحهما الاستراتيجية والأمنية، وكذلك "التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو - إفريقي".
وتقيم في فرنسا، الدولة المستعمِرة السابقة للجزائر، جالية جزائرية كبيرة بلغ تعدادها حوالي 650 ألف شخص، حسب إحصائيات عام 2024، بزيادة قدرها 0,5% عن 2023، وفق وزارة الداخلية. ويضاف الى هؤلاء 1,2 مليون شخص متحدرون من مهاجرين جزائريين، وفقا للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية.
أزمة التأشيرات
ويمكن للقيود على التأشيرات قصيرة الأمد للزيارات العائلية أن تؤثر مباشرة على الجزائريين، علما بأن رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو شددا على رفض تحميل الجالية الجزائرية عبء هذه الأزمة الدبلوماسية. ويقول حسني عبيدي المتخصص في الشأن الجزائري إنّ "فرنسا تعتبر الجزائر شريكا مميّزا في مكافحة الإرهاب نظرا لخبرتها وقدراتها في هذا المجال".
كذلك، فإنّ لفرنسا مصلحة في استقرار الجزائر، أكبر بلد في إفريقيا، والتي تتشارك حدودا مع دول تعمّها الفوضى مثل مالي والنيجر وليبيا. ومن هذا المنطلق، ستستأنف الدولتان تعاونهما في مجال مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل، حيث سيكون تبادل المعلومات الاستخبارية أساسيا. أما الهدف من ذلك فهو احتواء تنامي المجموعات المسلّحة وتلك النشطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة والمهاجرين.
استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
معالجة قضية عودة مئات الجهاديين الجزائريين
إضافة إلى ما تقدّم، سيتعاون البلدان في معالجة قضية عودة مئات الجهاديين الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري من سوريا. وتعدّ الجزائر قوة مهمّة في مجال الطاقة، وفرنسا هي أحد زبائنها في مجال الغاز. ويقول دبلوماسي إن ذلك "مهم بالنسبة إلينا ولكنه ليس حاسما"، مشيرا إلى أنّ الغاز الجزائري يمثل ما بين 6 و7 في المئة من الإمدادات في فرنسا.
وألقت الأزمة بظلالها على مصالح باريس في الجزائر حيث تعمل حوالى ستة آلاف شركة فرنسية. وتراجعت التبادلات التجارية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة في بعض القطاعات العام الماضي، خصوصا في ظل توقف واردات القمح الفرنسي. وفي حين تعدّ الشركات الصغيرة الأكثر تضررا، إلا أنّ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
