مددت محكمة الصلح في إسرائيل، اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لثلاثة أيام، لاستمرار التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) في القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم "قطر جيت".

تفاصيل القصة وبدأت التحقيقيات قبل أكثر من شهرين، لكن التحول اللافت في هذه القضية هو إصدار مذكرة اعتقال بحق هذين المستشارين، وهو ما يعتبر تطورا مهما يدل على وجود مواد كثيرة قد تثبت تورطتهما.

والرجلان المشتبه بأنهما مرتبطان بالقضية، هما يوناتان أوريخ، وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لنتنياهو الذي أدلى بشهادته في القضية ذاتها.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن نتنياهو ليس مشتبها به في القضية.

ويطال تحقيق "قطر جيت" أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالا من قطر للمساهمة في الترويج لها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة" وحملة ذات دوافع سياسية ضده.

قطر تصف الاتهامات بأنها حملة تشهير

فيما نفى مسؤول قطري، الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من "حملة تشهير" ضد بلاده، حسب ما أوردت وكالة رويترز.

وكان نتنياهو قد غادر فجأة محاكمة يخضع لها بتهمة فساد، يوم الاثنين، للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل بشأن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين: "بعد تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية، أُلقي القبض على اثنين من المشتبه بهم اليوم للاستجواب"، مشيرة إلى أن القضية لا تزال تحت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.

وأشارت تحقيقات أجرتها كل من هيئة البث العامة الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس" اليسارية في الآونة الأخيرة، إلى وجود اشتباه في أن المساعدين نظما أو شاركا في حملة لتحسين صورة قطر في الخارج، وينفي المساعدان ارتكاب أي مخالفات.

الاتهامات تشمل غسيل الأموال والاتصال بعميل أجنبي وتتضمن الاتهامات الموجهة ضد أوريخ وفيلدشتاين الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتجرم المادة 114 من قانون العقوبات في إسرائيل "الاتصال مع عميل أجنبي"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يحدث ذلك ضررا فعليا للأمن القومي، ويكفي أن يُثبت بأن المشتبه به كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم، أن الطرف الآخر يعمل لصالح جهة أجنبية معادية أو ذات مصالح سياسية وأمنية تتعارض مع مصالح إسرائيل.

وتصل العقوبة إلى الحبس لـ 15 عاما، وقد تمتد إلى السجن المؤبد، خصوصا إذا ارتبط الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات حساسة.

وقانون مكافحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق