يدخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان حيز التنفيذ، اعتباراً من غد (الخميس)، الموافق الخامس من شهر شوال الجاري.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات؛ منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.

ولفت إلى عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي قُيّدت في السجل، وأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها.

وكشف متحدث «التجارة» أن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفاً أو أرقاماً بعكس النظام السابق؛ الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.

وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.

ونوه إلى وجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المضللة.

وكان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قد وافق على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، كما وافق على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ